شروط وأحكام استخدام منصة معيار
ملخص سريع للشروط والالتزامات
1 مقدمة ونطاق الاتفاقية
مرحباً بك في منصة معيار (Meyar). تشكل شروط الاستخدام هذه ("الاتفاقية") عقداً قانونياً ملزماً بينك بصفتك مستخدماً ("المستخدم" أو "أنت")، سواء كنت طاهياً هاوياً، أو شيفاً محترفاً معتمداً، أو مورداً تجارياً، وبين إدارة منصة معيار ("المنصة" أو "نحن").
يعد وصولك إلى المنصة أو تسجيل حساب جديد أو تصفح المحتوى والخدمات إقراراً صريحاً وموافقة غير مشروطة على الالتزام ببنود هذه الاتفاقية، وسياسة الخصوصية، وسياسة الاسترجاع وحماية المستهلك. إذا كنت لا توافق على أي بند، فيرجى التوقف فوراً عن استخدام المنصة.
2 أهلية الاستخدام وإنشاء الحسابات
يشترط لإنشاء حساب في منصة معيار أن تكون قد بلغت سن الرشد القانوني (18 عاماً ميلادية) وفقاً لأحكام القانون المدني المصري، وأن تمتلك الأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود وتحمل الالتزامات المالية والتجارية.
- يلتزم المستخدم بتقديم معلومات تسجيل صحيحة ومحدثة ومطابقة لواقع الهوية الرسمية (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف).
- يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن سرية بيانات تسجيل الدخول وكلمة المرور وكافة الأنشطة الصادرة عن حسابه.
- يحظر تماماً بيع الحسابات أو تأجيرها أو منح الغير حق الدخول إليها أو انتحال شخصية أي فرد أو كيان قانوني آخر.
3 الملكية الفكرية وحقوق نشر المحتوى
تظل حقوق الملكية الفكرية والأدبية للوصفات المبتكرة، والصور الأصلية، ومقاطع الفيديو، والملاحظات المهنية التي ينشرها المستخدم ملكاً خاصاً به. عند نشر أي محتوى على المنصة، يمنح المستخدم منصة معيار ترخيصاً دولياً مجانياً وغير حصري ودائماً لاستضافة وعرض ومعالجة وتوزيع وتكييف هذا المحتوى تقنياً للأغراض التشغيلية والترويجية للمنصة.
كافة عناصر منصة معيار المؤسسية — بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: العلامات التجارية، والشعارات، والواجهات البرمجية، وتصميمات النظام، والأكواد المصدرية، وقواعد البيانات — هي ملكية حصرية لمنصة معيار ومحمية بموجب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
4 معايير اعتماد صُنّاع المحتوى وشارة بلس والخدمات التعليمية
تتيح منصة معيار صفة صانع محتوى معتمد (Creator) للطهاة المحترفين بعد اجتياز معايير التوثيق والفحص المهني المعتمدة من إدارة المنصة، كما تتيح شارة بلس (Plus) لمشتركي باقات معيار بلس.
- يلتزم صُنّاع المحتوى المعتمدون بتقديم محتوى تعليمي ودورات تدريبية متوافقة مع معايير السلامة الغذائية والاشتراطات الصحية المهنية.
- تحتفظ المنصة بالحق المطلق في تعليق حالة صانع المحتوى أو شارة بلس أو إلغاء ورش العمل التي يثبت تضمنها لمعلومات مضللة أو خرق لقواعد الصحة والسلامة أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
5 سوق المستلزمات والمعدات وإخلاء مسؤولية الوساطة
تعمل منصة معيار كمنصة تقنية وسيطة تجمع بين موردي معدات ومستلزمات الطهي والمطاعم وبين المشترين من الطهاة والمؤسسات.
يقر المستخدم بأن معيار ليست بائعاً مباشراً للمعدات المعروضة من الغير في سوق المستلزمات، ولا تتحمل مسؤولية مباشرة عن مطابقة المعدات للمواصفات الفنية أو شروط الضمان التي يقدمها الموردون التجاريون، وتخضع تلك المعاملات لعقود البيع المباشرة والأنظمة المعمول بها لدى جهاز حماية المستهلك المصري.
6 السلوكيات والأنشطة المحظورة
يحظر على المستخدم القيام بأي من الممارسات التالية:
- نشر أو تداول أي محتوى مخل بالآداب العامة، أو يحث على الكراهية أو التمييز، أو ينتهك النظام العام في جمهورية مصر العربية.
- محاولة اختراق النظام الأمني للمنصة، أو تنفيذ هجمات حجب الخدمة، أو الهندسة العكسية، أو كشط البيانات آلياً (Scraping) دون تصريح كتابي مسبق.
- استخدام المنصة في عمليات احتيالية، أو غسيل أموال، أو الترويج لمنتجات محظورة أو مقلدة تخالف قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
7 إخلاء المسؤولية وحدود الضمانات
تُقدَم خدمات المنصة على أساس "كما هي" و"كما هي متاحة" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية باستمرار الخدمة دون انقطاع أو خلوها التام من الأخطاء العارضة.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المصري، لا تتحمل معيار أو مسؤولوها أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خسارة أرباح ناجمة عن استخدام المنصة أو تعذر استخدامها أو تصرفات أي طرف ثالث.
8 تعليق وإنهاء الحسابات
يحق لمنصة معيار، وفقاً لتقديرها المنفرد ودون إشعار مسبق، تعليق أو إنهاء حساب أي مستخدم وفسخ هذه الاتفاقية في حال ثبوت مخالفة أي من بنود هذه الشروط، أو صدور أوامر قضائية أو رقابية ملزمة، أو الاشتباه في أنشطة أمنية أو احتيالية تهدد استقرار المنصة وسلامة مستخدميها.
9 القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَر وتُنفَذ وفقاً لأحكام وتشريعات جمهورية مصر العربية النافذة.
يقر الطرفان باختصاص المحكمة الاقتصادية بالقاهرة (Cairo Economic Court) حصرياً بالفصل في أي نزاع أو خلاف ينشأ عن أو يتصل بهذه الاتفاقية أو بتفسيرها أو تنفيذها أو إنهائها، وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
10 تعديل الشروط والتواصل القانوني
تحتفظ المنصة بالحق في تحديث وتعديل هذه الشروط دورياً لمواكبة التحديثات التقنية والتنظيمية. يتم إخطار المستخدمين بأي تعديل جوهري عبر البريد الإلكتروني المسجل أو عبر إشعار بارز في واجهة المنصة، ويعد استمرار الاستخدام بعد تاريخ التحديث موافقة صريحة على النسخة المعدلة.